ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية الثانية لمحافظات غزة والشمال والوسطى
استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تعقدها نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين نظمت النقابة ورشة العمل الثالثة والأخيرة لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية والذي أقيم ضمن مشروع نحو تمثيل قانوني مراعي للنوع الاجتماعي في المحاكم الشرعية في قطاع غزة|| بنقابة المحامين الشرعيين و بدعم من برنامج سواسية 2: "تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين" البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف". والتي تخدم تنظيم وتطوير القوانين المعمول بها في فلسطين، والتي عقدت في مدينة غزة والتي استهدفت عدد من محامي ومحاميات محافظات غزة والشمال والوسطى.
وتولى إدارة ورشة العمل عطوفة نقيب المحامين الشرعيين الأستاذ أيمن أبوعيشة، وأشار الى النجاحات التي حققتها النقابة على صعيد العمل المؤسسي والخدماتي، واتخاذ مبدأ الادارة التشاركية فيما بين مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة في كافة القرارات التي تتخذها النقابة وبعد ترحيبه بالحضور افتتح عطوفته النقاش بحديثه عن مدى أهمية مناقشة مسودة هذا القانون لإثراءه بالمزيد من المخرجات المتنوعة التي ستسهم ايجابيا على تعديلاته.
وفتح باب النقاش لكافة الزملاء المشاركين لهذه الورشة للخروج بالتوصيات والتعديلات التي من المقرر أن تقدمها النقابة للجنة القانونية في المجلس التشريعي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء حصيلة عدة نشاطات تعقدها النقابة مع أعضائها المحامين /ـات من باب الحرص الدائم على التواصل مع جميع مكونات منظومة العدالة ولاستمرار مثل هذه اللقاءات بما يعزز أسس العدالة في المجتمع لما يحقق العدالة المنشودة.
